كتب – وحيد القرشي
ذكر النائب العام السويسري مايكل لوبير أن هناك خطوتين لتحليل الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديد العلاقة بين الحكم والجريمة المتهم فيها، في سويسرا، وهي غسل الأموال، وإذا وجد علاقة بين الحكم والجريمة المتهم فيها سيتم إعادة الأموال، وإن لم تكن هناك علاقة فسوف نطلب معلومات اضافية لمحاولة عودتها، وهذا سيطلب الكثير من الوقت .
وذكر أيضا خلال المؤتمر الصحفي , أن هناك ٥٩٠ مليون فرنك سويسري مجمدة، وتتغير أرقامها حسب سعر الصرف السويسري عالميًّا.
و أعلن النائب العام السويسري أن وفاة هشام بركات، الذي كان يرأس لجنة استرداد الأموال، قد أثر بالفعل علي سير العملية وسرعة أسترداد الأموال .
وأشار أن اجتماعه كان جيد جدًا مع نظيره المصري نبيل صادق، الذي أكد له على وجود إرادة في اتباع الطرق القانونية لاسترداد الأموال.
وأشار أيضا أن التعاون الوثيق بينه وبين النائب العام المصري سيساعد على محاولة استرداد الأموال، قائلا “لم نبدأ من الصفر ونحن سعداء بالتعاون مع السلطات المصريين، وحاولنا أكثر من ٣٠ مرة، من خلال الطلب القانوني لتسهيل عملية التحقيق في استرداد الأموال”.
